به گزارش خبرگزاری حوزه از مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی، در دیدار با رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش که به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: باید در وزارت آموزش و پرورش، شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که وزرا پیش از تصدی مسئولیت به اشراف و اطلاع کاملی از ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و البته نواقص و محدودیت‌ها دست پیدا کنند تا اینطور نشود که وزیری به امید بودجه آن‌چنانی به وزارت برسد اما در ادامه با انبوه مطالبات و مشکلات محاصره شود.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت اینکه باید سند تحول نظام آموزش و پرورش، برش استانی داشته باشد، خاطرنشان کرد: کلی‌نگری، اساس اجرای ناقص سند تحول است. نمی شود وزیر متمرکز بر پایتخت باشد و براساس یک نسخه واحد، تدابیر یکسانی برای استان های مختلف ترتیب بدهد؛ آن هم در شرایطی که استان ها از نظر ظرفیت ها، زیرساخت ها و ضرورت ها باهم تفاوت مبنایی دارند و به طور مثال، خراسان رضوی با وجود دانش آموزان مهاجر و مسائل دیگر، راهکار سازماندهی مشابهی با سایر استان های کشور نخواهد داشت
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: بعد از اینکه مسئولیت مدیریت معادن به عنوان منبع اصلی ثروت کشور در اختیار وزارت صمت قرار گرفت، توجه بر این وزارتخانه چندبرابر شد و بسیاری افراد و جریان ها، چشم شدند تا رویه مدیریتی وزیر صنعت، معدن و تجارت را زیر ذره بین بگیرند. حالا شما در نظر بگیرید که آموزش و پرورش به‌عنوان دستگاه تربیت نیروی انسانی، سرمایه حقیقی کشور است و مدارس ما به عنوان کانون تعلیم و تربیت دانش آموزان، از هر معدنی ارزشمندتر هستند. اینجاست که اهمیت نظارت و مدیریت دقیق جریان تعلیم و تربیت ضرورت پیدا می‌کند تا فرزندان ملت در معرض ارزشمندترین مبانی تربیتی قرار بگیرند و تعالی آن‌ها در خدمت آینده کشور باشد.
راه نجات کشور از گذرگاه تربیت معلم می گذرد
در ادامه این دیدار، رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش، نیز ضمن ارائه گزارشی از برنامه های خود برای اجرای سند تحول نظام تعلیم و تربیت گفت: بنده هفدهمین وزیر آموزش و پرورش ایران در تاریخ انقلاب اسلامی هستم که در امتداد خط واحد قانونی گزاری قبل، برای تحقق چشم اندازی که قانون معین کرده حرکت می کنم اما آن چه ضرورت دارد، خلاقیت و ابتکار عمل است تا در قالب یک برنامه تحولی، نظام تعلیم و تربیت با سرعت بیشتری به سمت چشم انداز هدف حرکت کند.
وی با بیان اینکه راه نجات کشور از گذرگاه تربیت معلم می گذرد، ابراز کرد: ثبت همه شئون نظام تعلیم و تربیت یک ضرورت است تا روشن شود که تا به امروز، در چه زمینه پیشرفت داشته و در چه زمینه دچار کمبود هستیم. بدون چنین ساحت نظارت و ارزیابی، بدیهی است با برنامه ریزی های سلیقه ای و مقطعی، مدرسه به دالان دانشگاه تبدیل می شود و در انتها، ماحصل آن نیز شکل گیری وضعیتی است که دیپلمه بیکار، جای خود را به لیسانسه بیکار می دهد و مدرک محوری به جای مهارت محوری در اولویت قرار می گیرد.
وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: بر مبنای مجموعه سیاست های نهگانه تحول آموزش و پرورش، اجرای کنکور اختصاصی تربیت معلم یکی از چشم اندازهایی است که می تواند به موازات پردیس های متمرکز تربیت معلم پرورشی، گام موثری برای تربیت نسل پیشتازی از معلمان باشد.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد ساز و کار شفاف برای انتصابات مدیران در بدنه وزارتخانه آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: طنز تلخ نظام تعلیم و تربیت است که ما برای شناسایی مدیران مدارس شاخصه های دقیق و مشخصی داریم اما برای تعیین مدیران کل در این نهاد هیچ اساسنامه و ملاکی وجود ندارد و این درحالی است که کار هیچ وزیری، مهمتر از وظیفه مدیران کل آموزش و پرورش نیست.
انتهای پیام/
